ملخص الدراسة تعد المحاسبة الجنائية وسيلة تدقيق ومراجعة للقيود المحاسبية بناء على دعوى قضائية بالتحقيق في فقد حقوق مالية، ويترتب عليها إثبات صحة وحجم الحق المالي أو عدم إثباته كدعوى كيديّة. وهدفت الدراسة لإيضاح المحاسبة الجنائية وإمكانية تطبيقها في الأردن، وقد جاء في النتائج أن مفهوم المحاسبة الجنائية جاء كوسيلة مساعدة للقضاء في كشف التحايل ومحاربة الفساد، وأنه مبني على قاعدة الشك، كما يحتاج إلى خبرة في المحاسبة وأنّ أبسط طرق المحاسبة الجنائية هي متتابعة خطوات تطبيق القيد المحاسبي في العملية لكشف التحايل قبل اكتمال حدوثه، وأنّ أصعبها مراجعة كل قيد محاسبي تم خلال السنة. وأن مصدر الفساد قد يكون إدارياً أو مالياً أو اقتصادياً أو قانونياً.