عالج الباحث في هذه الدراسة مشكلة إدارة صناديق التكافل في المصارف الإسلامية من خلال دراسة صندوق التكافل في البنك الإسلامي الأردني ، حيث تم طرح تساؤلات مهمة تتعلق بإدارة هذا الصندوق من حيث أسلوب الاشتراك وتعويض المشتركين واستثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق وزكاتها . وقد توصل الباحث إلى أن إنشاء مثل هذه الصناديق ساهم في زيادة استقرار المعاملات وقضى على كثير من المشاكل الاجتماعية ، كما توصل الباحث إلى أن إدارة هذه الصناديق تتم من قبل البنوك الإسلامية نفسها ولا يشارك المستفيدون من هذه الصناديق في إدارتها بل تعامل الأموال المتجمعة في هذه الصناديق معاملة الحساب الجاري ولا يتم إخراج أي زكاة عن هذه الأرصدة بسبب عدم وجود مالك لهذه الصناديق لان أموال المشتركين تدفع على سبيل التبرع ، ويتم استثمار هذه الأموال من خلال تحويلها إلى حساب استثماري  بقرار من لجنة الإدارة المكونة من موظفين في البنك الإسلامي نفسه عند اتخاذ قرار باستثمار هذه المبالغ على ضمان الصندوق مقابل حصول الصندوق على نسبة من الربح المتحقق.

          وقد أوصى الباحث في نهاية الدراسة بضرورة تمثيل المشتركين في الصندوق بإدارته من خلال الانتخاب أو من خلال تعيين مراقب شرعي من قبل الجهات الرسمية المختصة ، كما أوصى بضرورة إخضاع هذه الصناديق واللجان المشرفة على إدارتها إلى المزيد من الرقابة والتدقيق خاصة من النواحي الشرعية المتعلقة بأسلوب الاشتراك والاستثمار والتعويض . إضافة إلى التوصية بضرورة إجراء المزيد من البحوث في هذا المجال خاصة تلك المتعلقة بالنواحي الشرعية لإدارة هذه الصناديق.