يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مقدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق توافق بين الحاجات والموارد المتاحة في ظل التغيرات الديموغرافية التي أصبحت في الآونة الأخيرة تتاثر بشكل مباشر بما يحدث في الأوضاع الاقتصادية والسياسية. هذا بالإضافة إلى التغيرات الثقافية نتيجة لثورة الاتصالات الحديثة وسرعة انتشار الأفكار العصرية بغض النظر عن ملائمتها للمجتمع العربي عموما والمجتمع الأردني على وجه الخصوص. في العقدين الأخيرين لوحظ تزايد عدد السكان في المملكة بمعدلات متباينة، فأحياناً بمعدلات متزايدة وأحيانا أخرى بمعدلات متناقصة. كما بينت بعض الدراسات المعنية بتحركات السكان المستقبلية لغاية عام 2050 . ومن المتوقع، كما أشارت هذه الدراسات، التوصل إلى تحقيق " الهبة السكانية" في عام 2030، أي تخفيض معدل الإعالة وهذا يتفق والسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، التي تسعى إلى تحقيق معدلات نمو في الفئة العمرية النشطة اقتصادياً وهي فئة 15 – 64 سنة على حساب انحسار فئة ما دون الخامسة عشر والفئة 65 سنة فما فوق. إلا أن تحقيق معدلات النمو السكاني السابقة الذكر ستؤدي إلى تخفيض معدل النمو السكاني العام إلى ما دون المس