یتمتع الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الإداري بحجیة الأمر المقضي به مثل سـائر الأحكـام القضــائیة القطعیــة،وهــذه الحجیــة لا تقتصــر علــى حكــم الإلغــاء وإنمــا تشــمل الأحكــام القضــائیة الصــادرة برفض الدعوى والحكم بالإختصاص والحكـم بـالقبول والحكـم القضـائي الصـادر بوقـف تنفیـذ القـرار الإداري،والحجیــة بشــكل عــام یقصــد بهــا أن محكمــة الموضــوع إســتنفذت ولایتهــا بعــد إصــدارها للحكــم القطعي،وبذلك فإن الحكم القضائي المـذكور یعتبـر عنواناً للحقیقـة والعدالـة،ولا یمكن إثبات عكس ذلك،كمـا لا یجـوز عـرض الموضـوع الـذي فصـل فیـه سـابقاً أمـام محكمـة أخـرى إلا باستعمال الطرق القانونیة المقررة للطعن بالأحكام القضائیة،وعلیـه فـإن اكتساب الحكـم القضـائي الصـادر بالإلغـاء لحجیـة الأمـر المقضـي بـه،یجعلـه واجـب النفـاذ وبخلافـه تترتـب العدیـد مـن الآثـار القانونیـة،بیـد أنـه لكـي يصبح الحكـم القضـائي نافـذاً ومكتسـباً للحجیـة،لابـد أن تتـوافر فیـه شـروطاً معینـة،إذ لابـد أن یكـون الحكـم المـذكور قضـائیاً،كمـا ینبغـي أن يكون قطعياً،ويشترط للحجية كذلك أن يكون هناك إتحاد بين الخصوم