مما لاشك فيه بأن العلاقات الدولية تقوم على مبدأ الرضائية، ويتم التعبير عن الرضا في هذه العلاقات من خلال المعاهدات، التي أصبحت تشكل المصدر الأول من مصادر القانون الدولي، وانطلاقاً من مبدأ نسبية آثار المعاهدات، فإن الدولة لا تلتزم إلا بحدود ما عبرت عنه من رضا بإرادتها الحرة لقبول التزامات معينة، وعلى غرار الوضع في القانون الداخلي، فإن الرضا قد تشوبه بعض العيوب التي قد تفسده، ومن ضمن هذه العيوب عيب الاكراه، فقد تتعرض الدولة في تعبيرها عن الرضا في المعاهدات الدولية إلى الإكراه الذي يجبرها على التوقيع والالتزام بما يتنافى مع مصالحها، وهذا الإكراه كعيب من عيوب الرضا، قد يقع على ممثل الدولة وقد يقع على الدولة ذاتها، والنوع الأول من الإكراه سواء كان مادياً أو معنوياً أصبح من الصعب وجوده إلا في المعاهدات في شكلها المبسط أي تلك التي لا تحتاج للتصديق حتى تصبح نافذة، أما النوع الثاني من الإكراه الذي قد يقع على الدولة ذاتها، فقد تم تقنينه في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، إلا أن اتفاقية فيينا لم تعترف إلا بالإكراه المتمثل باستخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها، واعتبرت مثل هذه الاتفاقيات باطلة، وتجاهلت ذلك النوع من الإكراه المتمثل بالضغوطات السياسية والاقتصادية التي قد تجبر دولة ما للتوقيع على معاهدة بما يتنافى مع مصالحها وقدراتها، ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة لإلقاء الضوء على هذا النوع من الإكراه نظراً لأهميته في العلاقات الدولية، وبحث الأثر القانوني لمثل هذه المعاهدات نظراً لتعددها في الواقع الدولي، والتي غالباً ما تكون ضحيتها الدول النامية في العلاقات الدولية غير المتكافئة.