السلطة التقديرية للإدارة في اتخاذ القرارات الإدارية إن موضوع السلطة التقديرية للإدارة من أكثر المواضيع إثارة للجدل والنقاش بين الفقهاء، لما تتمتع به الإدارة من حرية في اتخاذ القرارات، والتي قد تصطدم أحياناً بحقوق وحريات الأفراد، إلا أن المشرع قد أوجد ضمانة الرقابة القضائية على القرارات التي تصدر عن الإدارة لحماية تلك الحقوق والحريات، كما قيد السلطة التقديرية بقيد هام يتعلق بأن يكون الهدف الأساسي للإدارة عند ممارسة السلطة التقديرية هو تحقيق المصلحة العامة، وإلا كان تصرفها مشوباً بعيب يخضع لرقابة القضاء ومهدد بالإلغاء، وقـد حاولنـا في بحثنا هذا أن نعالج إشكالية مدى الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، وسبب هذه الإشكالية هو الارتباط الوثيق بين السلطة التقديرية للإدارة وفكرة الملاءمة، فكان لا بد من توضيح مفهوم السلطة التقديرية للإدارة ومقارنتها بالاختصاصات التقديرية التي تمارسها السلطات العامة، وما هي مبررات منح الإدارة لمثل هذه الحرية في التقدير، كما كان لزاماً توضيح نطاق الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة عند اتخاذها لتلك القرارات سواء عند ممارستها للسلطة التقديرية أو المقيدة، وقد وجدنا بأن القضاء الإداري في تطور مستمر فيما يتعلق بالرقابة على أعمال الإدارة، كما أشرنا إلى تطور القضاء الإداري الأردني في هذا المجال واتساع نطاق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بعد صدور قانون القضاء الإداري لعام 2014، ونأمل مزيداً من التطورات لتتعدى حدود رقابة القضاء على مشروعية أعمال الإدارة إلى الرقابة على فكرة الملاءمة في تلك القرارات بشكل واضح ومحدد.