الاستثمار المطلقة، نظ ا ر لأن ملكية أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة لأموالهم، المودعة في البنك الإسلامي، تستمر ولا تنتقل إلى البنك، بل ما ينتقل إلى البنك الإسلامي هو حق التص رف في هذه الأموال فقط، اودارتها واستثمارها، وفق شروط عقد المضاربة الموقع معهم؛ دون أن يكون لهم الحق بالتدخل في إدارة عمليات البنك، بأي شكل من الأشكال، رغم تحملهم مخاطر السوق كاملة، واختبرت الد ا رسة، حجم البنك الإسلامي، مقاسا باللوغارتم الطبيعي لأصول البنك الإسلامي، ومخاطر عملياته، مقاسة باللوغارتم الطبيعي لصافي الربح التشغيلي للبنك الإسلامي، كمتغيرين مستقلين، وأثرهما في العائد على حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، مقاسا بصافي حصة أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة من الأرباح مقسومة على متوسط رصيد حسابات الاستثمار المطلقة خلال العام. وقد أظهرت الد ا رسة أنه لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية لحجم البنك ومخاطر عملياته على العائد على حقوق أصحاب حسابات الاستثما ا رت المطلقة، وعزت الد ا رسة السبب، إلى طبيعة عمليات البنوك الإسلامية، حيث تختلف عمليات البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية من جهتي مصادر الأموال واستخداماتها،إضافة إ