هدفت الدراسة للمقارنة بين أثر المشتقات المالية في المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية من خلال بحث أنواع المشتقات المالية عمليا، مركزا على الاشتقاق من عقود التمويل وعقود الاستثمار التي يظهر فيها التأجيل، وربط استخداماتها بمنتجات هيكل التمويل ومنتجات هيكل الاستثمار في المصرف للتوصل إلى تقييم عادل للأصول والخصوم في قائمة المركز المالي، وكذلك تقييم الربح الصافي في قائمة الدخل. وقد وجد الباحث الاختلاف بين المشتقات الإسلامية والمشتقات التقليدية تبعا لأثر الضوابط الشرعية، والتي يترتب عليها خفض الجهالة في التعاملات، حيث تقبل عقود المشتقات لبيع السلع والخدمات دون مشتقات التبادل بالعملات أو مشتقات الإقراض، كما تمنع بيع السلع والخدمات بناء على وعد مستقبلي من المتعاقدين، بل تفرض على أحدهما تقديم شيء في بداية العقد كالسلعة أو النقد.