يتبنى الأردن على مدار سنوات خلت وثيقة سياسات استغلال الفرصة السكانية بحلول العام 2030. وقد تطلب ذلك توجيه اصحاب العلاقة، على المستويين الحكومي والخاص لاستثمار هذه الفرصة في الفترة المتوقعة. وقد انبثقت هذه الوثيقة من السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي تنفذها المملكة الأردنية في مجال التوعية الانجابية لضبط عملية الزيادة السكانية بهدف تحقيق توازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي. وقد كانت تجربة التوعية الانجابية حسب التقديرات الرسمية ناجحة اذا ما علمنا أن 60 % من السيدات في الأردن يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة. وقد حظيت هذه السياسات باهتمام حكومي مادي ومعنوي وتثقيفي، وقبول مجتمعي يما لا يتعارض والشرائع الاسلامية. آنذاك، بدت الظروف مواتية للسير بالسياسات نحو استقبال التحول" الديموغرافي " أي الاستفادة من الفرصة السكانية بحلول عام 2030، هذا يعني الوصول الى معدلات اعالة منخفضة(  ). فقد ساهمت الظروف المحيطة في فتح ابواب تدفق اللاجئين من سوريا في العقد الثاني من القرن الحالي الأمر الذي يضعنا أمام تحديات اقتصادية ذات أبعاد سياسية في ظل سياسات الاستفادة من الفرصة السكانية. ويسعى الباحث من خ