ملخص بحث بعنوان: دور منظومة علاقات الملكية كقوة محركة للنشاط الاقتصادي في اعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية يسلط البحث الراهن الضوء على دور نظام علاقات الملكية في النظام الاقتصادي في تفعيل القطاعات الاقتصادية على أساس تقريب الأهداف بين الربحية التجارية والمسؤولية الاجتماعية او بمعنى اخر، الموائمة بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وتتميز هذه الدراسة بانفرادها بالتعرض لمنظومة علاقات الملكية وحقوق الملكية بالتحليل والنقد كونها تشكل الأساس النظري الذي يجب ان تنطلق منه دراسات السياسات الكلية على مستوى الاقتصاد القومي عند الحديث عن تناقضات اقتصاد السوق وما تخلفه من أزمات اقتصادية مالية بين فترة وأخرى. ويعتقد الباحثان ان مسالة اعادة النظر في منظومة علاقات الملكية وتسمية حقوق الملكية ضمن ضوابط تحددها ارادة المجتمع تعتبر أساس زيادة كفاءة النظام الاقتصادي على نحو يضمن زيادة الدخل القومي اداء المؤشرات الاقتصادية القومية في ظل تحقيق عدالة في التوزيع للدخل و الثروة. وهذا يتطلب، ومن خلال اعادة النظر في حقوق الملكية، تصحيح الاختلالات بين القطاعات الاقتصادية التي تعاني منها الاقتصادات الع